متى يفقد الشيك صفته في النظام السعودي

متى يفقد الشيك صفته؟ لا يمكن لأي شخص يقوم بالتعامل مع الشيكات سواءً كان هو كاتبها أو مستقبلها ألا يكون عارفًا بالتفاصيل القانونية التي تحيط بها؛ وهي ما يأتي على رأسها الأسباب أو الحالات التي تؤول إلى فقدان الشيك صلاحيته أو صفته ومن ثم يصبح استخدامه غير سليم، هذا وغيره من التفاصيل ما سنقوم بالإشارة إليها من خلال السطور الآتية.

متى يفقد الشيك صفته

هؤلاء الأشخاص الذي يتعاملون بواسطة الشيكات خاصةً الحاصلين عليه يتوجب عليهم أن يكونوا على علمٍ شامل بالحالات التي إن وقعت أيٌ منها صار الشيك فاقد صفته حسب القانون السعودي، وهي ما سنعمل على بيانها عبر النقاط الآتية:

• في حال كان الصكّ المكتوب خاليًا من كلمة “شيك” بنفس اللغة الذي كُتب بها.
• أن يكون الشيك خاليًا من أي شرط أو إلزام بدفع المبلغ المُدون فيه إلى شخصٍ بعينه.
• إذ كان الشيك لا يحتوي على اسم صاحبه أي الشخص الذي يتوجب عليه دفع المبلغ.
• ألا يتضمن الشيك التوقع الرسمي لصاحب الشيك.
• ألا يتم ذكر مكان إنشاء ووفاء الشيك.

استثناءات فقدان صفة الشيك في النظام السعودي

وجب لفت الانتباه إلى أن المادة الثانية والتسعين في النظام السعودي قد أوردت استثناءين يمكن إسقاطهما ضمن الشروط وعليه يتم اعتبار الشيك بصفته، وهما كالتالي:

• في حال كان الشيك خاليًا من مكان الإنشاء فإنه يتم اعتبار مكانه هو المبين بجانب اسم الساحب.
• لو كان الشيك خاليًا من مكان الوفاء تم اعتبار مكانه هو المبين بجانب اسم المسحوب عليه، ولو كان هناك أكثر من مكان فإن الأول هو ما يتم تحدديه.

مدة صلاحية الشيك في السعودية

في سياق الحديث عن الشيكات في النظام السعودي كان من الضروري أن نشير إلى أن لها فترة صلاحية نصّت عليها المادة الثالثة بعد المائة؛ وهي ما جاء مضمونها أن في حال كان الشيك المسحوب داخل المملكة والمُستحق الوفاء فيها فإنه لا بد من تقديمه خلال شهر واحد من تاريخ الإصدار.

بينما في حال كان الشيك والمستحق للوفاء خارج السعودية فإنه لا بد من تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.

ما حكم الشيك بدون تاريخ

من أدق التفاصيل التي يجب العلم بها هي أن من أهم الشروط والأركان الأساسية لكي يكون الشيك صالحًا للصرف والاعتبار به هو أن يكون مدون فيه تاريخ الإصدار وكذلك موعد الاستحقاق حسب ما ورد في المادة الواحدة والتسعين من النظام، وبناءً عليه فإن الشيك دون التاريخ يعتبر باطلًا.

من الضروري من أجل تجنب الوقوع في فخ الأزمات القانونية أو النصب والاحتيال فيما يخص أمور الشيكات أن يتم الإحاطة علمًا بأبرز التفاصيل التي تدور حولها من قبل بدء التعامل معها، أو على أقله أن يتم اللجوء إلى محامي أثناء تلك التعاملات ليقوم بالتنويه على أي خلل يُحتمل حدوثه فعليًا.